قرر، يوم أمس الثلاثاء، المجلس الجهوي للتنمية ببنزرت تشكيل لجنة جهوية موسعة للتسريع في مراحل الإنجاز المادي والإداري لمشروع البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت الكبرى والتي قدرت اعتماداته بحوالي 270 مليون دينار، وفق ما ذكره رئيس دائرة الشؤون البلدية بمركز الولاية، محمد القوصري.

وأوضح ذات المصدر، أن اللجنة الجهوية ستعمل أساسا على تجاوز التأخير الحاصل في مستوى انجاز مختلف عناصر المشروع من خلال معاضدة مجهود وحدة التصرف، وذلك فيما يتعلق بتنفيذ ومتابعة الدراسات واشغال المشاريع المدرجة ضمن البرنامج، فضلا عن التخطيط المستدام لمستقبل البحيرة وفق نظرة استشرافية تنموية شاملة.

هذا بالإضافة، إلى التسريع في نسق سير الدراسات الخاصة بالمشروع، انطلاقا من فض الإشكاليات العالقة بملف القسط المستعجل الخاص بالتطهير، الى حل الإشكاليات المتعلقة ببرنامج إزالة التلوث بالمؤسسات العمومية المدرجة ضمن المشروع وهي مؤسسات تكرير النفط بجرزونة واسمنت بنزرت والفولاذ بمنزل بورقيبة.

يذكر أنه تم إعطاء إشارة انطلاق مشروع البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت الكبرى، منذ نوفمبر 2016، الا أنه شهد تأخرا في الإنجاز المادي للعديد من عناصره، علما وانه يندرج في إطار مبادرة أفق 2020 المتوسطية، وممول من قبل البنك الاوروبي للاستثمار والبنك الاوروبي للإعمار والتنمية، بالإضافة إلى هبة مالية من قبل المفوضية الاوروبية.

ويشار أيضا الى أن اللجنة الجهوية الموسعة التي تقرر تكوينها، تضم كل من رئيس دائرة الشؤون البلدية بمركز الولاية بصفته منسقا، ورئيسة وحدة التصرف حسب الأهداف المكلفة بالمشروع في خطة مقرر، الى جانب ممثلين عن الديوان الوطني للتطهير ووزارة الصناعة والطاقات المتجددة والإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية ووكالات حماية المحيط والتصرف في النفايات وحماية وتهيئة الشريط الساحلي.