أفادت وزارة الصحة، في بلاغ لها، أنه خلافا لما تم تداوله ببعض شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول ادعاءات بوجود عمليّة اتّجار برضّع بالمستشفى الجهوي بجندوبة، فإن الملفّ يعود إلى سنوات سابقة وأنّه محلّ تتبّع من قبل الجهات القضائيّة المختصّة.

وكان راديو إي أف أم قد أثار موضوع تورط ممرضة في بيع الرضع بالمستشفى المذكور وهو ما أكدته احدى الأمهات التي باعت رضيعها الأول بـ 300 دينارا والثاني بـ 500 دينارا.

من جهته أكد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة الأسعد الرابعي أنه تم أول أمس الثلاثاء بجندوبة فتح تحقيق من أجل الاتجار بالبشر وتكوين وفاق للغرض داخل التراب التونسي وخارجه وإعداد محلاّت للغرض طبق مقتضيات القانون عدد 61 لسنة 2016.

وأضاف ذات المصدر أن البحث تعهد به قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بذات المحكمة بعد أن استوفت فرقة الشرطة العدلية بالبحث إثر ورود معلومات تتعلق بشبهة الاتجار بأشخاص.

من جهته أفادنا المدير الجهوي للصحة بجندوبة محمد رويس بأنه سيتم فتح تحقيق في الغرض.

وبين أن ذلك سيكون على ضوء المعلومات التي سيقدمها إليه الصحفي معز السمراني الذي أجرى التحقيق في الغرض.

في المقابل نددت النقابة الأساسية لأعوان الصحة بالمستشفى بنشر الخبر، معتبرة أنه ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة ويهدف إلى تشويه أعوان المؤسسة والمسّ من كرامتهم وكرامة الجهة وادعاءات تسعى لإرباك المرفق العمومي وتهميشه.

وكان تحقيق استقصائي يجريه الصحفي معز سمراني في ولاية جندوبة، قد كشف عن صفقات لبيع الرضع تورطت فيها احدى الممرضات في المستشفى الجهوي، وهو ما أكده في برنامج "وقيت مع كوثر "على رديو إي أف أم.