ذكر جمال الدين السبع رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في ولاية المهدية، في لقاء إعلامي السبت، أن وتيرة الاعتداءات الأمنية في الجهة ارتفعت في الفترة الفاصلة بين 01 جانفي 2018 و15 أكتوبر 2019 " ليبلغ عدد الضحايا 65 فردا". 

وأضاف السبع، في تصريح إعلامي، أن "12 بالمائة من هذه الاعتداءات طالت الأطفال وبنفس النسبة تعرّضت النساء للانتهاكات والاعتداء التي طالت أيضا المحامين" وفق تصريحه.

وبيّن المتحدث، بالمناسبة التي قدم خلالها تقريرا مفصلا حول ظاهرة الاعتداءات الأمنية في ولاية المهديّة، أن 22 بالمائة من المتضررين " أكّدوا أن أعوان الأمن الذين نفّذوا مداهمات، أغلبها دون إذن قانوني، قاموا بسرقة أغراض من منازلهم"، مضيفا أن "80 بالمائة من المحتفظ بهم في مراكز الإيقاف لم يتم إعلامهم بحقوقهم القانونية وحرموا منها عمدا".

وقال في ذات الصدد، أن الاعتداءات المرتكبة تنوّعت فضاءاتها لتشمل مراكز الأمن والحرس ومراكز الإيقاف والمنازل المداهمة وأثناء الاستنطاق.

وتتواصل، وفق المتحدث، حالات الإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الجرائم مقابل عودة وتنوّع الاعتداءات التي تسلب المواطن حريته وتصادر حقوقه المكفولة، حسب تقييمه.

وأضاف رئيس فرع الرابطة أنه سيعمل بالتنسيق مع مكونات المجتمع المدني، الذين حضروا اليوم الإعلامي، حول صياغة موقف موحّد لتكريس حقوق الإنسان ومكافحة ظاهرة الاعتداءات الأمنية في الجهة.

وات