أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بقفصة ختم أعمالها في ملف يتعلّق بشبهة استغلال طبيبة توليد بلغارية الأصل بالمستشفى المحلّي بأم العرائس بولاية قفصة، للمرفق العام وصفتها للقيام بفحوصات للمرضى التابعين لمصحّتها الخاصّة للحصول على منافع مادية دون وجه حق.

كما أحيل الملف بشبهة طلب الطبيبة رشوة عن كلّ عملية توليد تقوم بها داخل المستشفى بما قدره ثلاثمائة دينارا (000. 300د) عن كلّ عمليّة ولادة قيصرية وما قدره مائة وثمانين دينارا (000. 180د) عن كلّ ولادة طبيعيّة. 
وقد صرّحت الطبيبة المذكورة خلال عمليّة التفقّد بأنّها لا تجبر أي امرأة على تسليمها أموال مقابل إشرافها على عملية الولادة لكن في المقابل أقرّت بأنّها لا ترفض قبول "الهدايا".
تجدر الإشارة إلى أنّه تمّت إفادة الهيئة بأنّه تمّت إحالة الطبيبة المذكورة على المجلس الوطني لعمادة الأطبّاء ولوحدة التشريع والنزاعات لاتخاذ الإجراءات اللّازمة ضدّها.