عبر مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان، في تصريح لمراسل إي أف أم بمدنين ميمون بن أحمد، عن تفاجئه من إعادة الجانب الليبي فرض إتاوة تقدر بـ 15 دينارا على السيارات التونسية بمعبر رأس جدير الحدودي لفائدة نادي السيارات الليبية.

وعبّر عبد الكبير عن رفضه لهذا الإجراء أحادي الجانب، مطالبا السلطات التونسية واللجان المشتركة بين البلدين إلى السعي لإلغاء هذه الإتاوة التي كان قد تم إلغاؤها في السابق من قبل الطرفين، أو المعاملة بالمثل.