نظّمت جمعية صيانة المدينة بالحمامات، ملتقى لعرض ومناقشة مخرجات دراسة مشروع حماية الشريط الساحلي بالجهة، بحضور ممثلين عن المجتمع المدني وعدد من الخبراء والفنيين ومكاتب الدراسات، إلى جانب ممثلي وزارة البيئة والسلط المحلية.

وأكد النائب ياسين مامي في تصريح لمراسل إي أف أم  بولاية نابل منتصر منتصر، على هامش هذا اللقاء، أنّ هذا الاجتماع يكتسي أهمية خاصة لكونه يجمع مختلف الأطراف المتدخلة، في ظلّ التدهور الذي يشهده الساحل البحري للحمامات نتيجة الانجراف البحري المتزايد خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح مامي أنّ مدينة الحمامات باعتبارها وجهة سياحية أولى في البلاد تعتمد أساسًا على السياحة الشاطئية، وهو ما يجعل من حماية سواحلها أولوية وطنية.

وبيّن أنّه بعد تسجيل تراجع كميات كبيرة من الرمال نحو البحر، تمّ الانطلاق في دراسة شاملة منذ سنتين بمشاركة أربعة مكاتب دراسات بهدف إيجاد حلول جذرية ودائمة للحدّ من تآكل الشواطئ.

وأشار النائب إلى أنّ الحلول المقترحة تتضمن تغذية الشاطئ بالرمال وتركيز منشآت بحرية لكسر التيارات، مضيفًا أنّ الكلفة الجملية للتدخل في الجزء الممتد من سيدي بوحديد إلى مارينا ياسمين الحمامات تُقدّر بأكثر من 100 مليون دينار، ستتم تعبئتها أساسًا من هبات وتمويلات خارجية بالتنسيق مع وزارة البيئة وعدد من الممولين الدوليين.

وأضاف مامي أنّ الدراسة بلغت مراحلها الأخيرة، وأنّ الهدف من هذا الملتقى هو فتح باب النقاش مع المجتمع المدني والفاعلين في القطاع السياحي حول الحلول المقترحة، بهدف إشراكهم في متابعة المشروع وضمان استدامته.

كما شدّد على ضرورة أن تكون الحلول النهائية دائمة وفعّالة، تراعي الخصوصية الطبيعية والعمرانية لخليج الحمامات، داعيًا إلى تنظيم ومأسسة عملية المتابعة عبر لجان تضمّ ممثلين عن مختلف القطاعات المتدخلة.

وفي ختام تصريحه، لفت مامي إلى أن غياب مثَل التهيئة العمرانية منذ أكثر من خمسين سنة ساهم في تفاقم المشاكل، من بينها البناء العشوائي على مجاري الأودية، مشيرًا إلى أنّ بلدية الحمامات تعمل حاليًا على إعداد مثال تهيئة جديد بالتعاون مع مكتب دراسات مختص، على أن يُعرض لاحقًا على العموم لإبداء الملاحظات والاعتراضات.