كشفت والية نابل صباح ملاك على هامش الندوة الجهوية التي نظمتها الولاية اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022 حول الشركات الاهلية، أن الأيام القريبة القادمة ستشهد إطلاق أول شركة أهلية بعد أن بلغ تأسيس الشركة مراحله النهائية.

 وتابعت والية نابل في تصريح لـ"وات" ان الشركة الأهلية الأولى بولاية نابل التي سيتم قريبا تنظيم جلستها التأسيسية، ستنشط على الأراضي الاشتراكية ببني خيار، التي تعرف بغابة البندق (على مساحة تفوق 900 هك) وستتولى انجاز 3 مشاريع تنموية كبرى منها الصناعي والسياحي والفلاحي البيئي، مبرزة في ذات السياق أن الجهة ستشهد كذلك بعث شركيتين أهليتين جديدتين بعد ان تقدمتا بأكثر من النصف في مراحل الإعداد لتكوين الشركتين بمعتمديتي سليمان وتاكلسة في انتظار إتمام انجاز التراتيب القانونية اللازمة لتأسيس الشركة.
   ولاحظت والية نابل أن الندوة الجهوية حول الشركات الأهلية مثلت فرصة هامة للتعريف بهذا النمط الجديد من الشركات وطبيعتها ومهامها وأهدافها وقواعد تأسيسها ومتابعتها من خلال مداخلات لعدد من الأساتذة الجامعيين   
   وأبرزت أن الهدف الرئيسي لهذه الشركات، التي تقوم أساسا على التشارك بين مجموعة من المواطنين على مستوى محليات (معتمديات)، وتنطلق بفكرة مشروع على ممتلكات خاصة او على ممتلكات عمومية (عقارات اراضي...)، وينطلق بانجاز دراسة متكاملة للجدوى الاقتصادية والاجتماعية وطرق التمويل وتكوين راس المال التأسيسي ليفتح بعد ذلك باب الاكتتاب للمواطنين بالنشر على مستوى المعتمدية على أن لا يقل العدد عن 50 مواطنا.
   ولاحظت ان القانون عدد 30 لسنة 2020 والمرسوم عدد 15 لسنة 2022 يمثلان الإطار القانوني لإحداث الشركات الأهلية، مبرزة أن الشركات الأهلية ذات حجم اكبر من شركات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وذات امكانيات محترمة تساهم في تحقيق الأهداف المرجوة منها وهي "دفع التنمية الجهوية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتشع اجتماعيا على المستوى المباشر القريب أي المعتمدية خاصة وان القانون خصص 20 بالمائة من الفواضل للانشطة الاجتماعية والبيئية المباشرة في المعتمدية".
   كما أبرزت ان القانون الذي أسس لمقاربة تنموية جديدة تقوم على المشاركة بين المواطنين وبين المواطني والعمومي لخلق الثروة الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة لم يحصر نشاط الشركات الأهلية في مجال معين فضلا على انه يمكنها من تعاطي الأنشطة على المستوى المحلي والجهوي والوطني ويمكنها من المساهمة في التصدير 
   وبينت بخصوص تمويل الشركات الاهلية، ان القانون ادرج بالخصوص امكانية استغلال موارد الصلح الجزائي لتمويل الشركات الاهلية بالاضافة الى مساهمة المكتتبين فضلا عن توفر امكانية المساهمة العينية (اراضي او عقارات...).