تشهد ولاية نابل حالة من الغضب والاستياء في صفوف عدد كبير من متساكني الوطن القبلي، بسبب التأخير في إسناد رخص البناء، الأمر الذي أدى إلى تعطيل العديد من المشاريع السكنية والاستثمارية.

ووفق ما أفاد به عدد من المواطنين لمراسل إي أف أم في نابل، منتصر ساسي، فإن هذا التأخير تسبب في أزمة حقيقية، حيث وجد العديد من أصحاب الأراضي أنفسهم عاجزين عن الشروع في بناء منازلهم، رغم استيفائهم لجميع الشروط القانونية.
من جهتها، أكدت مصادر مسؤولة أن عدد مطالب رخص البناء المعلّقة تجاوز 10,000 مطلب، مشيرةً إلى أن أسباب التأخير تعود إلى إجراءات إدارية معقدة، إلى جانب ضرورة مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية والتأكد من الامتثال للقوانين الجديدة المتعلقة بالبناء والتوسع العمراني.

وأضافت نفس المصادر أن السلطات الجهوية تعمل على تسريع دراسة الملفات العالقة، إلا أن الضغط الكبير على الإدارات المعنية ونقص الموارد البشرية يشكلان عائقًا أمام حلّ المشكلة في أسرع وقت ممكن.
ويرى عدد من المتضررين أن هذا التعطيل لا يمس فقط الأفراد، بل يؤثر أيضًا على قطاعات اقتصادية حيوية مثل البناء والأشغال العامة، مما يهدد بفقدان مئات فرص العمل في المنطقة.
كما عبّر بعض المتساكنين عن خشيتهم من استمرار هذه الأزمة لفترة أطول، داعين السلطات المحلية والمركزية إلى إيجاد حلول عاجلة لتسريع منح التراخيص وتخفيف الإجراءات البيروقراطية التي تعطل التنمية العمرانية في الجهة.

في ظل هذا الوضع، يطالب المواطنون بتدخل فوري من الجهات المعنية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية لتسوية الوضعية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على السكن في ولاية نابل عموما، مؤكدين أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي.

ويبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن السلطات من إيجاد حلول ناجعة في القريب العاجل، أم أن الأزمة ستتواصل لتزيد من تعقيد المشهد العقاري في ولاية نابل؟.