اتهمت وزارة الخارجية الأوكرانية في بلاغ لها اليوم الخميس 12 ماي 2022 القوات الروسية بالسطو على صابة الحبوب الأوكرانية واستهلاكها أو محاولة بيعها بالأسواق العالمية.

مشيرة إلى أن سرقة الموارد الغذائية من أراضي دولة مستقلة ذات سيادة يعتبر استنادا إلى القانون الدولي تعديا ونهبا ويعرض مرتكبه للتتبعات. 

كما نبهت وزارة الخارجية الأوكرانية الدول المستهلكة إلى أن شحنات الحبوب التي تبيعها روسيا قد تحتوي جزئيًا أو كليًا على حبوب مسروقة تم الاستحواذ عليها نتيجة لأعمال النهب التي قامت بها سلطات الاحتلال الروسية، معتبرة أن أي دولة تشتري الحبوب المسروقة عن قصد هي متواطئة أيضا في تلك الجريمة.
مضيفة بأن القوات الروسية سرقت ما لا يقل عن عن 400-500 ألف طن من الحبوب التي تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون دولار أمريكي (ما يعادل تقريبا 308 مليار من المليمات التونسية). تنقل تقريباً جميع السفن المحملة بالحبوب والمغادرة من مدينة سيفاستوبول المنتجات الأوكرانية المسروقة على متنها.
هناك عدد كبير من شهادات المزارعين الأوكرانيين والأدلة الوثائقية التي تثبت سرقة روسيا للحبوب الأوكرانية وبينها:
- القرار الصادر عمّا يسمّى "بمجلس مدينة بيرديانسك" برقم 10-ب بتاريخ 07 ماي 2022م بشأن مصادرة القمح والشعير من شركة خاصة.
- البيان الصحفي الصادر عن الجمعية التشريعية لإقليم كراسنويارسك بروسيا الاتحادية برقم 379 (13593) بتاريخ 27 أفريل 2022 بشأن قرار لجنة شؤون القرى والسياسة الزراعية حول مصادرة المحاصيل من المزارعين في محافظة خيرسون التي احتلتها القوات المسلحة الروسية بشكل مؤقت. كما أعرب رئيس اللجنة فلاديسلاف زيريانوف في تلك الوثيقة عن نوايا السلطات الروسية توسيع مثل تلك الممارسات لتشمل مناطق أخرى من أوكرانيا.
- مقترحات وزارة الزراعة الروسية بشأن تأجيل تطبيق نظام المعلومات الحكومي الفيدرالي لمراقبة مناشئ الحبوب ومنتجات تجهيزها لمدة عام واحد.
يهدف إدخال حيز التنفيذ نظام المعلومات الحكومي الفيدرالي ("الحبوب")، الذي طوّره "مركز التحليلات الزراعية" الروسي إلى فرض الرقابة على استخدام الموارد الغذائية داخل روسيا، ولكن جراء العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا فقد ذلك النظام أهميته بالنسبة الى روسيا الاتحادية بسبب وجوب جرد واحتساب كميات الحبوب المصدرة بشكل غير قانوني من أراضي أوكرانيا والإفصاح عنها.
إن المصادرة الإجرامية للحبوب الأوكرانية وتصديرها واستهلاكها هو دليل آخر على الأعمال الهدامة لروسيا الاتحادية، والتي تنتهك على وجه الخصوص المبادئ الأساسية لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) – وهي ضمان الأمن الغذائي والتغلب على الجوع. إن مثل تلك السياسة التي تنتهجها الدولة المعتدية تطرح تساؤلات حول مدى ملاءمة عضويتها في منظمة الأغذية والزراعة والمنظمات الدولية الأخرى.