ودانت المحكمة ولد عبد العزيز بالإثراء غير المشروع وبتبييض الأموال، ولكنها برأته من بقية التهم. وكذلك أمرت المحكمة بمصادرة أصول حصل عليها الرئيس الموريتاني السابق بطريقة غير مشروعة.
ولم يبد ولد عبد العزيز ردة فعل على الحكم.
ويواجه ولد عبد العزيز الذي حكم موريتانيا بين عامي 2008 و2019، متاعب قضائية منذ تولى حليفه السياسي السابق محمد ولد الغزواني الرئاسة خلفا له.
وبدأت في جانفي محاكمة ولد عبد العزيز ومعه 10 أشخاص بينهم رئيسان سابقان للحكومة ووزراء سابقون ورجال أعمال، بتهم "الإثراء غير المشروع" و"إساءة استخدام المناصب" و"استغلال النفوذ" و"غسل الأموال".
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn