حذرت الخارجية المصرية اليوم الخميس 2 جانفي 2020 دولة تركيا من الإقدام على إرسال جيشها إلى ليبيا عقب موافقة البرلمان ب509 صوتا مقابل 325 صوتا رافضا.  

كما جددت الخارجية المصرية رفضها للاتفاقية الأمنية المبرمة بين حكومة السراج وأنقرة، مؤكدة في هذا الإطار أن هذه الاتفاقية انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن بخصوص ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات لحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري مع ليبيا إلا بموافقة لجنة العقوبات.

الخارجية المصرية قالت إن الوجود العسكري التركي تهديد لأمن المنطقة برمتها، وعلى أنقرة تحمل مسؤولياتها كاملة.

متهمة إياها بنقل المتطرفين من سوريا إلى ليبيا وهو ما يوجب تدخلا عاجلا لوقف هذا العمل.