هددت الوكالة الأمريكية الائتمانية « S&P Global »   بخفض التصنيف السيادي للاقتصاد الفرنسي بسبب ما اعتبرته تباطؤا للنمو وبما لا يتلاءم مع تفاقم عجز الميزانية. 

كما اعتبرت الوكالة الأمريكية أن نتائج الانتخابات التشريعية الاخيرة (فوز اليسار بأغلبية طفيفة) من شأنه مزيد تعقيد الوضع ويلقي بمزيد من الضبابية على ملامح الاستراتيجية الاقتصادية والجبائية خصوصا وأنه يتوجب إعداد ميزانية البلاد قبل حلول الخريف المقبل، وهي مهمة زادة من تعقيدها عجز أي من الكتل الثلاث عن الفوز بالاغلبية المطلقة تحت قبة البرلمان والمحددة بـ289 مقعدا (اليمين واليسار والكتلة الداعمة للرئيس ماكرون). 
علما وأن الوكالة ذاتها خفضت التصنيف الائتماني الفرنسي من « AA »   إلى «AA- »   في موفى شهر ماي الفارط بعد أن بلغ الدين العام مستوى غير مسبوق وينتظر أن لا تكون توقعات الوكالات الأخرى مخالفة في نظرتها لمستقبل الاقتصاد الفرنسي.