قرر مجلس الوزراء الجزائري الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس الأحد 17 أكتوبر، مراجعة قانون العقوبات التي تم إقرارها لمحاربة المضاربة والتي تصل إلى 30 سنة سجنا والمؤبد في بعض الحالات.

كما أمر تبون وزير التجارة بتحسيس التجار والمجتمع المدني حول قانون مكافحة المضاربة وشرحه للمواطنين عبر الإعلام، للتمييز بين التخزين المنظم لأهداف تجارية والتخزين بغرض إحداث الندرة أو رفع الأسعار.