قضت المحكمة الاقتصادية الدولية بأن يؤدي رجل أعمال تونسي لفائدة نظيره العراقي مبلغا قدره 1.3 مليون أورو دون اعتبار الفوائض والمصاريف القانونية بعنوان دين متخلد منذ سنة 2003، في إطار معاملة بين الطرفين تندرج ضمن البرنامج الأممي النفط مقابل الغذاء في العراق، وهي الفترة التي كان فيها العراق يخضع إلى حصار أممي جائر أعقب حرب الخليج الثانية إبان غزو الكويت.

رجل الأعمال العراقي لجأ إلى القضاء الدولي منذ سنة 2008، وقام بعد صدور الحكم بفرض عقل على الحسابات البنكية والمنقولات التابعة لرجل الأعمال التونسي.