أمر المدعي العام الفرنسي بتمديد الرقابة الأمنية في حق أربعة أعوان شرطة والإبقاء على ثلاثة منهم قيد الإيقاف بعد أن تورطوا في تعنيف منتج موسيقي من أصول إفريقية يدعى ميشال زكلار وهو من أصول إفريقية لحسن حظه أن الحادثة جرى توثيقها في مرحلة أولى من  قبل كاميرات المراقبة في الاستيديو التابع لزيكلار ثم في مرحلة ثانية من قبل أجواره.  

الحادثة أثارت حفيظة الشارع الفرنسي لتخرج مظاهرات منددة بسياسة رئيس الدولة ووزير داخليته، ومساعيهما لتمرير تشريعات لحماية الأمنيين لعل من أبرزها منع تصويرهم.