بدأ المصريون في الداخل اليوم السبت 20 أفريل، في التصويت ولمدة ثلاثة أيام على استفتاء يقترح تعديلات دستورية قد تغير مدة الرئاسة وصلاحياته، بعد أن وافق مجلس النواب المصري على التعديلات يوم الثلاثاء بأغلبية 531 صوتا مقابل 22صوتا.

وكان التصويت في الخارج على التعديلات قد انطلق أمس.

وتنص أبرز التعديلات الدستورية التي سيجري التصويت عليها، على زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات إضافة إلى تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25 في المئة من أعضاء البرلمان، والحفاظ على نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.

وتتضمن التعديلات تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وإنشاء مجلس أعلى للشؤون المشتركة للقضاء، وإنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ.

وستوكل التعديلات للقوات المسلحة مهام "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد".

وكالات