تعهدت الحكومة المغربية في رسالة حملت توقيع كل من محافظ البنك المركزي وزير المالية تتعهد بعدم الزيادة في أجور موظفي القطاع العمومي ومواصلة العمل بنظام التعاقد – أي لا مجال للترسيم- كما التزمت الحكومة المغربية بتحديث الإدارة وتطوير الموارد البشرية، مقابل طلب خط تمويل بقيمة 2.97 مليار دولار (قرابة 6000 مليار من المليمات التونسية).

للإشارة فإن كتلة أجور موظفي القطاع العمومي بالمغرب تبلغ 33% من ميزانية الدولة و10.5% من الناتج الداخلي العام.