طالبت النيابة العمومية  بمحكمة الجزائر العاصمة بسجن اللاعب والناخب  الأسبق لمنتخب الخضر رابح ماجر لمدة  18 شهراً نافذة، وذلك بعد أن تعلقت به قضية تحيل واستيلاء على المال العام من خلال الحصول على أموال لصحيفة ورقية كان يملكها كانت في الأصل متوقفة ولا تطبع.

لتقرر هيئة المحكمة قررت تأجيل إصدار حكمها إلى يوم 9 جوان الجاري.  علما وأن ماجر حتى وإن صدر ضده حكم بالسجن فإنه يتمتع بإيقاف التنفيذ بمجرد استئناف هذا الحكم. 

مع الاشارة إلى أن صاحب الهدف الشهير لفائدة بورتو البرتغالي في نهائي رابطة الأبطال يواجه جنحة الشروع في النصب مع وجنحة التزوير واستعمال المزور والتصريح الكاذب والنصب وقد طالبت الجهة الشاكية وهي الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، تعويضاً بقيمة 4 ملايين دينار، أي ما يعادل حوالي (ما يعادل تقريبا 90 ألف دينار تونسي) 

وتشير وقائع الملف إلى أن رابح ماجر كان قد استفاد من صفحات إشهارية من الوكالة الوطنية للنشر والإشهار بطريقة غير قانونية لصالح جريدة رياضية كان يملكها في وقت سابق، قبل أن تتوقف طباعة هاته الشركة ويتم حل الشركة، لكن اللاعب السابق كان قد نفى، وفق تصريحات سابقة، أن يكون قد حصل بشكل غير قانوني، مشيراً إلى أن الجريدة كانت تطبع وتدفع الضرائب ومستحقات المطبعة، وأن لديه كل الإثباتات التي تؤكد ذلك.

 وكان المدير العام السابق للوكالة الوطنية للنشر والإشهار العربي ونوغي، أفاد في تصريحات مدوية لجريدتي “الخبر” و”الوطن”، قبل سنتين، بأن رابح ماجر استفاد من 30 مليار سنتيم ما يعادل أكثر من 6 مليارات من المليمات التونسية دون وجه حق لجريدة لم تكن حتى تطبع، مشيرا إلى أنه قرر متابعته وكل الجرائد المستفيدة بهذه الطريقة، وهي بالعشرات أمام القضاء.