نددت الحكومة البريطانية بقرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي (الكابينت) توسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، ودعتها إلى التراجع عن تلك القرارات.

واعتبرت بريطانيا أن أية محاولة ‌أحادية لتغيير الطابع الجغرافي أو السكاني لفلسطين أمرا غير مقبول تماما، ويتعارض مع القانون الدولي.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي ووزير المالية أعلنا أن المجلس الوزاري المصغر صادق على قرارات تسمح ببيع أملاك فلسطينية للإسرائيليين، وبأعمال هدم ومصادرة في مناطق السلطة الفلسطينية، كما تنقل صلاحيات في الخليل ومحيط الحرم الإبراهيمي وبيت لحم إلى إسرائيل.