ارتفعت وتيرة  الضغط  الدولي على الجيش السوداني، بعد ارتكابه سلسة من الجرائم الإنسانية، والانتهاكات الحقوقية في كافة أنحاء البلاد، بالتوازي مع اعتماد الجيش سياسة الهروب إلى الأمام واتجه نحو محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وأكدت تقارير اعلامية أن قيادة الجيش السوداني تسعى إلى تحويل الانتباه عن التوجه الدولي الجاد نحو محاسبتها على الجرائم  التي ارتكبت خلال عامين من الصراع، وبلغت ذروتها في الأشهر الأولى من العام الحالي. 

وارتكبت القوات المسلحة السودانية جرائم حرب موثقة من قبل جهات دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية ووسائل الإعلام الدولية، شملت القتل الجماعي للمدنيين واستخدام الأسلحة الكيميائية والهجمات العشوائية على المناطق المكتظة وتدمير البنية التحتية الأساسية والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال.

وفُرضت على الجيش السوداني وقياداته العديد من العقوبات، أبرزها تلك التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في جانفي الماضي، لارتكابه جرائم حرب موثقة، وهو يؤكد بحسب مراقبين أن "هذه الجماعة غير مؤهلة لرمي الاتهامات على الدول الأخرى".

وكان السبب الرئيس في العقوبات الأمريكية على البرهان، اتهامه بقيادة عمليات عسكرية شملت هجمات على المدنيين، بما في ذلك قصف عشوائي للبنية التحتية المدنية مثل المدارس والأسواق والمستشفيات، إضافة إلى منع المساعدات الإنسانية واستخدام الطعام كسلاح حرب.

 ووفق تقارير رسمية من وزارة الخزانة الأمريكية وتصريحات مسؤولين أمريكيين، تم تأكيد استخدام الجيش السوداني للأسلحة الكيميائية في مناسبتين على الأقل في مناطق نائية بالسودان خلال النزاع.

وذكرت تقارير اعلامية أن القضية التي رفعها البرهان  ضد دولة الإمارات ، محاولة للالتفاف على ما يواجهه من اتهامات بالابادة وتوجيه أصابع الاتهام نحو  ما يتم الترويج له على أنه أطراف أجنبية تتدخل في الشأن السوداني .

  ورد  أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التي تقودها القوات المسلحة السودانية في محكمة العدل الدولية بـ "الهزلية"، مضيفاً أنها "ليست أكثر من لعبة سياسية وحيلة دعائية، وهي محاولة لجر صديق قديم للسودان وأفريقيا إلى الصراع الذي أججوه هم أنفسهم".

وتابع في مقال بصحيفة "ذا ناشونال" أن "الإجراءات السخيفة التي اتخذتها القوات المسلحة السودانية في مجلس الأمن الدولي، بنيت بالمثل على افتراءات وأكاذيب وخيال".

واشار متابعون للشأن السوداني الى ان قيادة الجيش ترغب في جر أطراف دولية أخرى للتدخل في النزاع الجاري في السودان، من خلال تقديم وعود لمنح صفقات وقواعد وموانئ في السودان بعد الحرب، مقابل الحصول على أسلحة فتاكة لقتل السودانيين، وهو ما وثقته تحقيقات نشرتها وسائل إعلام دولية.

وذكرت تقارير اعلامية أن الإمارات قدمت على مدى العقد الماضي أكثر من 3.5 مليار دولار كمساعدات للسودان، بما في ذلك أكثر من 600 مليون دولار منذ بدء النزاع،.

ورغم أن الأرقام الدولية تؤكد حاجة 30 مليون سوادني للمساعدة، ومواجهة نحو 600 ألف سوادني لظروف المجاعة، إلا أن الجيش السوداني منع وصول المساعدات للسودانيين ، حسب ما ذكرته منظمات دولية.