أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الأحد 19 جانفي في كلمة أمام مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، أن بلاده مستعدة لاحتضان الحوار الليبي-الليبي بهدف التوصل إلى حل سياسي يمكن من تشكيل حكومة توافقية تسيّر المرحلة الانتقالية في البلد الشقيق، مضيفا أن أمن الجزائر من أمن ليبيا.

وشدد تبون على بقاء الجزائر على مسافة واحدة بين كافة الفرقاء، داعيا المشاركين في المؤتمر إلى "وضع خارطة طريق للأزمة ملزمة للطرفين تشمل تثبيت الهدنة، والكف عن تزويد الأطراف الليبية بالسلاح ودعوتها للعودة إلى طاولة المفاوضات".

وكانت الجزائر استقبلت الأيام الماضية رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، ووفدا عن حكومة طبرق غير المعترف بها دوليا، إلى جانب وزراء خارجية تركيا ومصر وإيطاليا ورئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي.

كما استقبلت عدة مرات المبعوث الأممي الى البلاد ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، وخليفة حفتر قائد القوات المتمركزة في الشرق.

واعتبر تبون أن تدفق السلاح إلى الأطراف الليبية أدى إلى تأزيم أكثر للوضع وتعقيده، مشيرا إلى أن التنافس الإقليمي والدولي حول الأزمة الليبية وتعدد الأجندات المتناقضة، يعمل على إبقاء الوضع على حاله”.

نشير إلى أن اجتماع برلين حضره المشير خليفة حفتر قائد قوات الجيش الوطني الليبي الذي يسيطر على شرق البلاد، وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، إلى جانب قادة فرنسا وروسيا وتركيا وألمانيا وإيطاليا والجزائر ومصر وبريطانيا والصين وألمانيا والإمارات والجزائر والكونغو، وأربع منظمات دولية وإقليمية هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.

 وقبيل انطلاق القمة التي تعقد برعاية الأمم المتحدة، دعا السراج لنشر قوة عسكرية دولية في ليبيا "لحماية المدنيين" إذا قام حفتر باستئناف هجومه على العاصمة طرابلس.

واتفق المشاركون في القمة على:

-أهمية توحيد المؤسسات الليبية، بخاصة المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.

-دعوة كل الأطراف إلى ضمان أمن المنشآت النفطية، و"رفض كل محاولة لاستغلال موارد الطاقة بصورة غير مشروعة".

-وقف التدخلات الخارجية

-تجنب التدخل في النزاع المسلح في ليبيا أو في شؤونها الداخلية وحث كل الأطراف الدولية على القيام بالمثل

-احترام حظر الأسلحة

-دعوة كل الأطراف إلى الامتناع عن كل عمل من شأنه أن يفاقم النزاع (...) بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد مرتزقة" لصالح مختلف الأطراف في ليبيا.

-تطبيق عقوبات مجلس الأمن الدولي بحق أولئك الذي "ينتهكون بدءا من اليوم" الحظر.

-دعوة كل الأطراف المعنية إلى مضاعفة الجهود من أجل وقف الأعمال العدائية بصورة دائمة، خفض التصعيد ووقف إطلاق النار بصورة ثابتة".

-يجب أن تترافق الهدنة مع القيام بإعادة تمركز للأسلحة الثقيلة والمدفعية والطائرات بغية تجميعها في ثكنات، ووضع حد للتحشيد العسكري سواء كان يحظى بدعم مباشر أو غير مباشر من أطراف النزاع، وذلك على كامل التراب الليبي وفي المجال الجوي.

-ودعا المشاركون مجلس الأمن الدولي إلى "فرض عقوبات ملائمة على كل من ينتهكون ترتيبات وقف إطلاق النار".

-تشكيل "لجنة عسكرية" مؤلفة من 10 ضباط، خمسة عن كل جانب، يقع على عاتقها أن تحدد ميدانيا آليات تنفيذ وقف إطلاق النار.

-حلّ المليشيات

-إعادة إطلاق مسار المصالحة

-استئناف المسار السياسي الشامل" الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة بغية تحقيق مصالحة ليبية-ليبية، إلا أن حفتر لا يزال مصرا على التمسك بالخيار العسكري.

- احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان بشكل كامل.

-"وضع حدّ لممارسات الاعتقال التعسفي (...) وأن يتم تدريجياً إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء".