بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تحركا في مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار بتشكيل قوة دولية بصلاحيات واسعة في غزة بموجب خطة الرئيس دونالد ترامب لمرحلة ما بعد الحرب.

وأرسلت واشنطن لعدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي مسودة قرار لإنشاء قوة دولية بغزة، تمنح الولايات المتحدة والدول المشاركة تفويضا واسعا لحكم غزة وتوفير الأمن فيها، إذ يدعو مشروع القرار إلى بقاء "مجلس السلام" في القطاع قائما حتى نهاية عام 2027 على الأقل، وفق ما نشره موقع اكسيوس.

وورد في الوثيقة أن القوة الدولية ستكلف بتأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، كما تشمل مهامها تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية بالإضافة إلى نزع السلاح، وتدريب قوة شرطة فلسطينية ستكون شريكة للقوة الدولية في مهمتها.

ووفقا للمسودة، فإن القوة الدولية ستسهم في استقرار البيئة الأمنية بغزة من خلال ضمان عملية نزع السلاح من القطاع، وستتولى قوات الأمن الإسرائيلية مهام إضافية قد تلزم لدعم اتفاق وقف إطلاق النار.

وتؤكد المسودة الأميركية أهمية الاستئناف الكامل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وترحب بالدور البناء الذي اضطلعت به الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا في تسهيل وقف إطلاق النار.

ونقل موقع أكسيوس الإخباري الامريكي عن مسؤول أميركي أن مشروع القرار سيكون أساسا للمفاوضات خلال الأيام المقبلة بين أعضاء مجلس الأمن الدولي.

وقال المسؤول الأميركي إن بلاده تهدف للتصويت على إنشاء القوة في الأسابيع المقبلة ونشر القوات الأولى بغزة بحلول جانفي المقبل، مضيفا أن القوة الدولية ستكون قوة إنفاذ وليست قوة حفظ سلام وستضم قوات من عدة دول، وسيتم إنشاؤها بالتشاور مع مجلس السلام في غزة.