كشف فابريس لاغري المدير التنفيذي للاتحاد الأوروبي أن السياسات المتبعة من قبل الاتحاد أفضت إلى تقليص نسبة المهاجرين غير الشرعيين بين 2015 و2019 بنسبة 92 بالمائة، بفضل إحكام الرقابة على الحدود الجنوبية باعتبار أن بلدان الشمال الإفريقي هي نقطة انطلاق الأهم للمهاجرين، مقابل ارتفاع عدد السوريين والأفغان الذين يحاولون الدخول إلى دول الاتحاد عبر اليونان والمجر وبلغاريا وقبرص وكرواتيا عبر المنافذ البرية.  

كما كشف المسؤول الأوروبي بأن 15850 شخصا تم ترحيلهم نحو بلدانهم الأصلية على متن رحلات تجارية، وتعد تونس الوجهة الثانية للمطرودين بعد ألبانيا فيما حلت جورجيا ثالثة.

مشيرا في ذات الاطار بأن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى ميزانية تقدر ب93 مليار دولار (قرابة 280 ألف مليار من المليمات التونسية) للفترة الممتدة بين 2021 و2027 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وهو مبلغ من الصعب تأمينه بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد، فيما تتواصل المفاوضات مضنية بين بقية الدول الأعضاء.