كشفت تقارير صحفية أن العريضة التي وقعها بعض اللبنانيين المطالبين بعودة الاحتلال الفرنسي لأراضيهم بعد أن غادرها قبل أكثر من  سبعة عقود، لم يكونوا الاستثناء فسكان جزيرة ''مايوت'' أو جزيرة الموت – سميت كذلك لكثرة ما تحيط بها الشعب المرجانية التي تسببت في تحطم وغرق السفن التي تمر بمحاذاة الجزيرة-  الواقعة في السواحل الشرقية للقارة الإفريقية والتي تتبع جغرافيا دولة جزر العربية، صوتوا في ثلاث مناسبات (1974 و 1976 و2011) لفائدة بقاء جزيرتهم تحت الحكم  الفرنسي (الاستفتاء الأخير بنسبة 95 بالمائة) ، بالرغم من قرار الأمم المتحدة بأحقية دولة جزر القمر في بسط سيطرتها على الجزيرة وهو قرار أيده الاتحاد الإفريقي. 

إلا أن الجزيرة ظلت إلى اليوم أرضا فرنسية، تحت اسم القسم 101 لأراضي ما وراء البحار، وفي سنة 2014 حظيت باعتراف الاتحاد الأوروبي كأرض تابعة له كأبعد أرض عنه وآخر رقعة جغرافية تتبعه ، بل إن من يولد بها يتمتع بجنسية فرنسية بصفة آلية، لذلك يسعى الكثيرون للوصول إليها متسللين عبر البحر ولكن المحاولة غالبا ما تبوء بالفشل ويموت المتسلل غرقا في البحر. 
فرنسا وأن تمكنت من ضم الجزيرة التي يبلغ تعداد سكانها 210 ألف نسمة رغم معارضة الأمم المتحدة فإنها لم تفلح في طمس الموروث الثقافي العربي لسكانها الذين يدين أغلبهم بدين الإسلام.
علما وأن من يحكمها  معيّن من قبل سلطات فرنسا ومجلس إداري منتخب، ويمثلها نائب في الجمعية الوطنية الفرنسية ونائبين في مجلس الشيوخ الفرنسي، ويعمل نظامها القضائي على النموذج الفرنسي.