بدأت دولة الإمارات اليوم الإثنين غرة جويلية في تنفيذ قرار دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي، الذي يفرض على المنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان، وذلك بهدف تنظيم النشاط الإعلاني وضمان الامتثال للمعايير القانونية لتفادي المخالفات والعقوبات.

وأكدت الدائرة أن جميع الهيئات والمؤسسات، بما في ذلك الشركات الحكومية وفروع الشركات من خارج إمارة أبوظبي، مشمولة بالقرار وتحتاج لاستخراج التصاريح اللازمة، مشيرة إلى أن عدم الامتثال للضوابط والشروط قد يعرض المؤثرين والمنشآت الاقتصادية لعقوبات مالية تبدأ بـ3 آلاف درهم وتصل إلى 10 آلاف درهم، بالإضافة إلى احتمال إغلاق المنشآت المخالفة.