أقر مجلس الوزراء الجزائري بند قانوني جديد لردع العنف المسلط على الطواقم الطبية والعاملين في قطاع الصحة، وسط تزايد الإعتداءات عليهم خلال الأزمن الصحية التي تعيشها البلاد بسبب الكورونا.

وبموجب البند القانوني الجديد، يعاقب مرتكب الاعتداء اللفظي ضد عاملين في قطاع الصحة بالحبس من سنة واحدة إلى 3 سنوات، ومرتكب الاعتداء الجسدي بالحبس من 3 إلى 10 سنوات، وفي حال وفاة المعتدى عليه يواجه المعتدي عقوبة بالحبس المؤبد.
ويعاقب كل من يخرب الأملاك والتجهيزات الطبية بالحبس من عامين إلى 10 أعوام وبغرامة مالية كبيرة.
وينص التشريع الجديد أيضا على "ردع التصرفات المؤدية إلى المساس بكرامة المرضى والنيل من الاحترام الواجب نحو الأشخاص المتوفين عبر نشر الصور والفيديوهات".