أمر النائب العام الكيني بالقبض على هنري روتيش وزير المالية و27 مسؤولا ساميا على خلفية تورطهم في قضية فساد واستغلال نفوذ وتبديد المال العالم، فيما يتعلق ببناء سدود مائية يقع استغلالها في تخزين المياه وتوليد الطاقة وتكفلت بإنجازه شركة إيطالية.

المشروع البالغة قيمته 450 مليون دولار أمريكي (1300 مليار من المليمات التونسية) وعلاوة عن عدم احترامه الشروط القانونية المتعلقة بالمنافسة، عرف صرف 180 مليون دولار أخرى قبل انطلاق الأشغال ودون موجب قانوني.

ليتم التفطن إلى أن 6 مليون دولار (18 مليارا) ذهبت في شكل رشاوى للمسؤولين في البلد الإفريقي الذي يعاني من تغلغل الفساد إلى درجة أن كينيا صنفت في المرتبة 143 من أصل 180 بلدا في مجال مكافحة هذه الآفة سنة 2017، وفي السنة الماضية تم التفطن إلى أن 400 مليون دولار أمريكي تبخرت من ميزانية الدولة.