قال المنجي الرحوي المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها المقرر إجراؤها يوم الأحد المقبل ضيف برنامج ''15/9'' على إذاعة ''إي أف أم'' اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2019 تعليقا على قضية الساعة في تونس وهي قضية البنك الفرنسي بتونس التي باتت من أنظار القضاء الدولي وهذا الملف يهدد الدولة بدفع أموال طائلة، إنه حذر منذ عهد المجلس التأسيسي إلا أن هنالك بعض المتورطين وكانت هناك أغلبية حاكمة كانت تريد تحويل القضية حسب مصالحها الخاصة.

موضحا بأن هذه القضية تأتي في سياق مخطط دولي يقوده صندوق النقد، من أجل خصخصة البنوك والسيطرة عليها، باعتبار أن الشركة التونسية للبنك بوصفها المالك للبنك الفرنسي لديها حسابات بها أموال طائلة لأشخاص متوفين ولم يتفطن لها الورثة وهي البنك الافريقي الثاني في وقت ما، وبالتالي يتوجب ضرب هذا البنك وخفض قيمته التسويقية تمهيدا للاستيلاء عليه لاحقا بأثمان زهيدة.