اعتبر حزب "آفاق تونس" أن من حق أي من قيادييه مساندة قائمات مستقلة وقد سبق له أن صرح بذلك علنا، معتبرا تسليط الأضواء وكأنه خالف القانون، يعتبر إستهدافا ممنهجا له ولقياداته ورئيسه وهو امر غير مقبول ويتضمن مغالطة للرأي العام.

وعبر الحزب في بيان توضيحي عن "تعجبه" من ذكره ضمن التقرير الذي نشرته دائرة المحاسبات المتعلق بتمويل الحملة الإنتخابية البلدية سنة 2018 في حين لم يخالف الحزب أي نص قانوني بل وكان من الأحزاب التي سهلت عملية مراقبة حساباتها ووفرت كل الوثائق التي تمكن من المراقبة في إطار القانون والشفافية.

ولفت الحزب في بيانه إلى أنه من الأحزاب القليلة التي تنشر كل تقاريرها المالية بما في ذلك تقرير 2017 الذي هو موجود بالموقع الإلكتروني للحزب بعد أن تم نشره في الصحف منذ أشهر.

وذكر الحزب أنه لطالما طالب ولا يزال يطالب بتطبيق القانون على كل المخالفين من قائمات مترشحة في 2011 و2014 ومن مترشحين للإنتخابات الرئاسية الفارطة كما يطالب بمزيد من الرقابة على مصادر تمويل الأحزاب وعلى الجمعيات التي هي بصدد القيام بنشاط سياسي.

وكانت دائرة المحاسبات قدمت أمس الاربعاء 25 أفريل خلال ندوة صحفية تقريرها حول مراقبة تمويل الحملة الإنتخابية للمجالس البلدية وتطرقت فيه الى عدد من الاخلالات التي قامت بها عدد من الاحزاب على غرار حركة النهضة وحراك تونس الارادة وأفاق تونس.