قال الناشط السياسي المناصر لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، والمساند للاستفتاء ب "نعم"، أحمد شفطر في تصريح لـ''وات'' اليوم الأحد 03 جويلية 2022 إن تصريحات العميد الصادق بلعيد رئيس الهيئة الوطينة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، بشأن مشروع الدستور الصادر بالرائد الرسمي، "ناتج عن سوء تقدير كبير جدا منه"، وفق توصيفه، مشيرا إلى  أن بلعيد كان يعتقد انه المحدّد الوحيد لنسخة الدستور، والحال ان دوره كان استشاريا ليس إلا'' حسب شفطر. 

   شفطر أوضح في سياق ثان لدى اشرافه اليوم الأحد بدار الشباب بمعتمدية وادي الليل (ولاية منوبة)، على افتتاح حملة الاستفتاء على مشروع الدستور، ضمن لقاء نظمه المشارك في الحملة كشخص طبيعي "طارق الخوفي"، ان بلعيد "اعتقد أن مسودة الدستور التي اقترحها، لا يمكن تعديلها بأكثر من زيادة نقطة أو فاصل أو كلمة، وهو سوء فهم بل سوء تقدير حقيقي.. ولا يعني ان مشروع الدستور ينطوي على مخاطر ومطبات كما قال.. ولن ينطلي ذلك على الشعب التونسي".
   
   مضيفا: "لقد نسي بلعيد أن صفته كانت استشارية بحتة وليست لها اية صبغة تقريرية، وأن النسخة التي سلمها لرئيس الدولة لن تكون باي حال من الأحوال نفس النسخة التي ستعرض على الشعب للتصويت عليها، معتبرا أن تصريحات استاذ القانون الدستوري أمين محفوظ "تحيل بدورها على دساتير ليبرالية متوحشة"، وفق تقديره. 
   
   وأكد أنه "لا محفوظ ولا بلعيد يعتبران ناطقين باسم الرئاسة"، واصفا تصريحاتهما ب "البكائيات التي لن تؤثر على مسار حملة الاستفتاء على الدستور، الذي تمت صياغته انطلاقا من اختيارات الشعب كما وردت في الاستشارة الوطنية"، على حد قوله، معتبرا أن هذه البكائيات "لا تضاهي دموع المواطن الفقير الذي لازال ينتظر حلا لمشاكله ومشاغله".
   
   وقد حضر اللقاء عدد من مواطني منطقة وادي الليل وثلة من الناشطين في حملة الاستفتاء من ولايتي تونس وبن عروس، وتم خلاله الدعوة الى التصويت بكثافة ب "نعم" على الدستور الجديد يوم 25 جويلية الجاري، مع عرض أبرز نقاط القوة الواردة في الدستور وأهم التغييرات التي ستطرأ على نظام الحكم، كاسترجاع المواطن حقه في القرار والتسيير وادارة الشأن العام دون وصاية من الاحزاب، وفق تصريح للمواطن ورجل التعليم طارق الخوفي.
   
   كما اثار عدد من الحضور نقاشا حول عديد المسائل القانونية الواردة بالدستور، وخاصة المتعلقة بدين "الأمة" والتي اعتبرها أحد الحاضرين اشارة الى "كيان بلا جغرافيا ولا حدود"، فضلا عن مسألة المسؤولية السياسية لرئيس الدولة، وعدم دسترة الهيئات الوطنية. 
   
   يشار الى أن العميد الصادق بلعيد، أكد في رسالة خص بها جريدة "الصباح" الصادرة اليوم الأحد، "أن الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، بريئة تماما من مشروع الدستور الذي طرحه رئيس الجمهورية للاستفتاء الوطني، باعتباره لا يمت بصلة الى النسخة التي قدمتها يوم 20 جوان الفارط، وينطوي على مخاطر ومطبات جسيمة كتشويه الهوية التونسية ورجوع مريب الى الفصل 80 من دستور 2014 حول "الخطر الداهم"، والذي يضمن من خلاله رئيس الدولة صلاحيات واسعة في ظروف يقررها بمفرده بما من شأنه التمهيد لنظام ديكتاتوري مشين".