دون رئيس الحركة الديمقراطية أحمد نجيب الشابي على صفحته الرسمية أمس الجمعة ، بياناً لحصاد سنة مرت على إنتخاب قيس سعيد رئيساً للجمهورية.

الشابي رأى أن الحصاد كان ضعيفاً ليس لضعف الصلاحيات الموكلة لرئيس الجمهورية بل لضعف أداء قصر قرطاج خاصة في أمهات القضايا التي بإمكانه التحرك حولها مثل القضية الفلسطينية التي ، حسب تعبيره ، لم تفعل تونس في عهد سعيد شيئاً لنصرتها ولا شيئاً لوقف نزيف التطبيع مع الكيان الصهيوني.

كما شدد الشابي على أن حصاد تونس في مجلس الأم التابع للأمم المتحدة لم يتجاوز الإقالات والإستقالات في وقت ، حسب تعبيره ، مثل فرصة ذهبية لتونس من أجل تقديم نفسها في الحياة الدولية .

هذا وتوجه الشابي بجملة من التساؤلات حول الأدوار التي كان يجب على سعيد لعبها ولم يقم بها "هل فعل قيس سعيد صلاحياته في التوجه الى الامة من خلال مجلس نواب الشعب، لإخبارها وارشادها حول القضايا المصيرية التي تواجهها؟  وهل توجه قيس سعيد بمبادرات تشريعية حول القضايا الوطنية الهامة كما يخول له الدستور ذلك؟ وهل فعل قيس سعيد احقه الدستوري في تراس مجالس الوزراء وتوجيه العمل الحكومي؟ لم نسمع شيئا ولم نر اثرا.

وماذا عن دور رئيس الدولة في السهر على علوية الدستور وحسن سير مؤسسات الدولة؟ لا شيء سوى النزاعات والخصومات بينه وبين رئيس البرلمان، رئيس حركة النهضة، والتنازع والتجاذب بينهما حول الصلاحيات ووضع اليد على الحكومة، ما انتهى الى عزلة الرئيس في قصره وتقويض الاستقرار الحكومي طيلة العام الأول من عهدته".