اعتبرت جمعية أصوات نساء حصيلة نشاط رئيس الحكومة هشام مشيشي فيما يتعلق بإدراج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العامة، الأسوأ مقارنة ببقية الحكومات المتعاقبة .

وانتقدت المديرة التنفيذية لجمعية أصوات نساء سارة بن سعيد خلال ندوة افتراضية حول مقياس النوع الاجتماعي ضعف تمثيلية النساء بالحكومة الحالية وغياب المبادرات التشريعية المتعلقة بالنوع الاجتماعي وضعف السياسة الاتصالية.
     للإشارة فقد لاحظ تقرير جمعية أصوات نساء حول مقياس إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات المتبعة من قبل رئيس الحكومة هشام مشيشي وجود ضعف فادح في تمثيلية النساء ضمن تركيبة الحكومة بنسبة 14 بالمائة، لكن المزعج أكثر بحسب سارة بن سعيد في تصريح لـ''وات''هو غياب تمثيلية المرأة بالكامل في ديوان رئيس الحكومة.
   كما يدل عدم تكافؤ الفرص بين الجنسين في مواقع القرار وعدم إحالة أي تشريعات على أنظار البرلمان للاستجابة للاحتياجات الخصوصية للنساء والرجال والشباب وذي الاحتياجات الخاصة وغيرهم من المؤشرات الرئيسية الدالة على فشل رئيس الحكومة في مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي، بحسب تعبيرها.
   وأكدت  بن سعيد أنه منذ نيل رئيس الحكومة هشام مشيشي الثقة في البرلمان في سبتمبر 2020 لم يتقدم بمبادرة تشريعية متعلقة بالنوع الاجتماعي باستثناء مشروع قانون عطلة الأمومة الذي كان معروضا على المجلس الوزاري دون أن تتم المصادقة عليه بسبب بعض تحفظات الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة.
   كما انتقدت المديرة التنفيذية لجمعية أصوات نساء ما اعتبرته غيابا واضحا لخطاب سياسي ملموس يدين العنف المسلط على المرأة رغم ارتفاع منسوب الجرائم ضدها لاسيما خلال فترة الحجر الصحي، مستغربة من تراخي الحكومة في سنّ تشريعات تضمن حماية العاملات الفلاحيات عند التنقل رغم تكرر حوادث المرور.