نظمت فونداسيون إي أف أم يوم الثلاثاء 19 جويلية 2022، بالعاصمة حلقة نقاش تحت عنوان "نظام الحكم ومدنية الدولة في مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء" بحضور عدد من الشخصيات السياسية والناشطين بالمجتمع المدني.

من جانبها ذكرت الناشطة بالمجتمع المدني في ولاية سليانة أمال العياري من خلال مداخلتها، أن كل ما يقال حول أن هذا الدستور هو دستور قيس سعيد فهو مردود على أصحابه، نظرا إلى أنه شخص زاهد في الحكم، وهو ما يظهر جليا من خلال تنصيصه على عهدتين رئاسيتين فقط.
وأما بخصوص السلطة المحلية ودورها في التنمية، أكدت العياري أن هذه السلطة وقع التنصيص عليها بإطناب في دستور 2014، مستحضرة ما وصفته بتركيز امارة في الكرم بواسطة فتحي العيوني رئيس بلدية المكان، وهو ما يعد ضربا للدولة ووحدتها حسب قولها.
واعتبرت الناشطة في المجتمع المدني، أن التنصيص على إحداث المجلس الوطني للأقاليم والجهات في مشروع الدستور الجديد كغرفة نيابية ثانية يتناغم تماما مع مجلس النواب ففي الوقت الذي يهتم فيه هذا الأخير بتشريع القوانين، يحدد الأول السياسات التنموية ويكون الناطق الرسمي باسم الجهات، وهو ما يعتبر آلية جديدة جيدة تدفع نحو مزيد من التمييز الإيجابي لفائدة الجهات الداخلية.
كما أعلنت أمال العياري عن تبنيها لهذا الدستور نظرا لتجاوبه مع نتائج الاستشارة الإلكترونية حسب تعبيرها، قائلة "إذا كان أمين محفوظ قال هذا الدستور مش ابني، فاحنا نقبلوه بالتبني".