كشفت حركة أمل وعمل في بلاغ لها اليوم الاثنين 30 أوت 2021 أن رئيسها النائب المجمّد والمودع بالسجن أثيرت ضده دعوى عسكرية جديدة على خلفية نشره تدوينات فايسبوكية منددة بالقرارات التي أعلن عنها رئيس الدولة بتاريخ 25 جويلية 2021 واصفة القرارات بالانقلابية،

كما أشارت المنظمة إلى أن العياري رفض استنطاقه دون حضور محاميه، هذا وأعربت المنظمة عن قلقها من التأخّر في البتّ في مطلب السراح الشرطي الذي قدّمته هيئة الدفاع في حق ياسين العيّاري بعد أن استوفى جميع الشروط التي تمكّنه من التمتّع بهذا السراح. حسب ما جاء في بلاغها.