أفادت  حركة أمل وعمل في بيان لها موجه إلى الرأي العام الوطني اليوم الجمعة 18 فيفري 2022 تعليقا على الحكم الصادر ضد رئيسها والقاضي بسجنه غيابيا لمدة 10 أشهر فأوضحت النقاط التالية:

- القضيّة الأخيرة ضد النائب ياسين العياري أمام القضاء العسكري غير المختص في محاكمة المدنيين موضوعها تدوينات فايسبوكية وصف فيها انقلاب جويلية 2021 بالانقلاب.
- تغيّب النائب ياسين العياري عن جلسة المحاكمة بتاريخ الاثنين الفارط الموافق للرابع عشر من فيفري، رغم تخليه سابقا عن الحصانة ومُثوله أمام قضاء غير مختص، للنظر في قضايا مماثلة تهم حرية التعبير. 
- تم الحكم غيابيا بالسجن لمدة 10 أشهر بتهم تتعلق بالقيام بفعل موحش ضد رئيس الجمهورية ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي.
- الحكم ضد النائب ياسين العياري يتزامن مع:
_ محاكمات أخرى لمدنيين أمام القضاء العسكري لممارستهم لحرية التعبير.
_ ادعاء المغتصب لوظيفة رئيس جمهورية حرصه على حماية الحقوق والحريات.
_ ترشيح النائب ياسين العياري لجائزة اليونيسكو لحرية الصحافة. 
- حركة أمل وعمل رصدت تدهورا مخيفا للحقوق والحريات بعد انقلاب سعيّد على الدستور وشروعه في هدم الدولة.
- تضمّ الحركة صوتها مجدّدا لكافة القوى الديمقراطية والمنظمات الحقوقية الرافضة للانتهاكات الجسيمة من سعيّد ومواصلة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.