مضيفا بأن هذا الامتناع بمثابة الاضراب وهو ممنوع دستوريا ويعرّض مرتكبه وكل من ساهم فيه إلى التتبعات التأديبية.
في دولة القانون : مهما كان مضمون العرض فإنه لا يمكن للأمن الامتناع عن تأمين أي تظاهرة تم تنظيمها طبق القانون. يعد الامتناع إضرابا وهو ممنوع طبق الدستور ويعرض كل من ساهم فيه للتتبعات التأديبية.
Posted by Amin Mahfoudh on Monday, August 8, 2022
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn