قال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ اليوم الثلاثاء 6 أفريل إن الانتقال الديمقراطي في تونس أصبح بمرور الوقت انحرافا ديمقراطيا نظرا لأن بعض الأطراف لا تأخذ من الديمقراطية إلا الانتخابات ولا تؤمن بها كمضمون وبدولة القانون.

وأضاف محفوظ أن المجلس الوطني التأسيسي أدى إلى أغلبية وضعت دستورا مليئا بالتناقضات يحتوي فصولا تقف حائلا أمام الانتقال الديمقراطي كما تسمح ربما بأن تصبح تونس دولة دينية وهو السبب الذي أدى الى اختيار 3 أعضاء من بين 12 لعضوية المحكمة ليست لهم كفاءة في مجال القضاء الدستوري.
وجاء على لسان أمين محفوظ: "أي محكمة دستورية نريد هل نريد محكمة دستورية للتأسيس وبناء دولة القانون أو نريد محكمة دستورية لتصبح مشيخة دستورية لتقطع الطريق نهائيا وللأبد أمام انتقال تونس الى دولة القانون".
واعتبر أستاذ القانون الدستوري أنه تم تحريف مشروع قانون المحكمة الدستورية من طرف من أسماهم بدعاة الدولة الدينية وبتواطئ مما أسماهم بالمتاجرين بالديمقراطية والانتهازيين.
وجاء على لسانه: " للأسف من حفر دستورا لأخيه وقع فيه".