أيّد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في تدوينة له نشرها على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد 24 أكتوبر 2021 تغيير النظام السياسي الحالي ببلادنا، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة لإختيار أعضاء المجلس النيابي الجديد خلفا للمجمدة أنشطته وصلاحياته، ولكن من خلال طريقة الاقتراع بالأغلبية في دورتين (حتى لا ينبثق مجلس نواب مشتت وغير متجانس كما هو الحال في الدورتين النيابيتين الماضيتين)، مع ضرورة إنهاء حالة الاستثناء بحلول شهر فيفري المقبل.

للتذكير فإن رئيس الدولة قرر بتاريخ 25 جويلية الماضي تجميد أنشطة البرلمان وصلاحياته ورفع الحصانة عن كل نوابه بالتوازي مع اشرافه المباشر على جهاز النيابة العمومية وإقالة حكومة المشيشي برمتها، قبل أن يدعم هذه الإجراءات بالأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021.