اعتبر أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ اليوم الثلاثاء 6 أفريل، أن دستور 2014 مليء بالتناقضات ويحتوي على فصول تقف حائلا أمام الانتقال الديمقراطي وربما تسمح بأن تصبح تونس دولة دينية وهو السبب الذي أدى الى اختيار 3 أعضاء من بين 12 لعضوية المحكمة الدستورية ليست لهم كفاءة في مجال القضاء الدستوري.

وجاء على لسان أمين محفوظ: "أي محكمة دستورية نريد هل نريد محكمة دستورية للتأسيس وبناء دولة القانون أو نريد محكمة دستورية لتصبح مشيخة دستورية لتقطع الطريق نهائيا وللأبد أمام انتقال تونس الى دولة القانون".
واعتبر أستاذ القانون الدستوري، على هامش ملتقى علمي حول المحكمة الدستورية نظمته الجمعية التونسية للمحامين الشبان، أنه تم تحريف مشروع قانون المحكمة الدستورية من طرف من أسماهم بدعاة الدولة الدينية وتواطئ مما أسماهم بالمتاجرين بالديمقراطية والانتهازيين.