أعربت منظمة أنا يقظ في بلاغ لها اليوم الخميس 04 فيفري 2021 عن استيائها من النشر المتأخر لتقرير محكمة المحاسبات عدد 31 والذي جاوز السنتين عن موعده الأصلي (ديسمبر 2018)، معتبرة أن هذا الأمر مخالف للوائح الدولية التي تشدد على وجوب ان تكون التقارير دورية وسنوية، بالرغم من محدودية الموارد البشرية والمادية الموضوعة على ذمة المحكمة. 

 

كما تستنكر المنظمة صمت المجلس الأعلى للقضاء إزاء النقص الفادح في الإمكانيات الموضوعة على ذمة إحدى أهم الأجهزة المالية القضائية ومواصلة تحكم رئاسة الحكومة في انتدابات المحكمة وعدم تمكينها من استكمال تركيز الغرف الجهوية لمحكمة المحاسبات. 
فيما يتمتع مرتكبو الجرائم في حق المال العام بالإفلات من العقاب وربما بسقوط التتبع بمرور الزمن مثلما أشار تقرير دائرة الزجر المالي الأخير.