استنكرت  منظمة "أنا يقظ" في بلاغ لها اليوم الخميس 7 أفريل 2022 غياب التناسق في مواقف  رئاسة الجمهورية  ورؤيتها قائلة :" من جهة تشنّ حربا على المحتكرين والمضاربين ومن جهة تدعوهم إلى الحوار الوطني، من خلال تشريك المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، مذكّرة  رئيس الجمهوريّة أنّ  سمير ماجول رئيس الاتحاد صادر ضدّه قرار بات من مجلس المنافسة بتاريخ 10 ماي 2018 يؤكّد تواطئ شركته في جريمة الإخلال بالمنافسة من خلال تكوين وفاق لترفيع وتوحيد الأسعار. 

 كما أشارت إلى إنّ التضارب في المواقف على مستوى مؤسسة الرئاسة طال التشريع والسياسة الجزائيّة للدولة، حيث شابتها الانفصاميّة "وما عدنا نفهم هل نحن في دولة تكرّس "مبدأ العدالة الجزائيّة التعويضيّة" وتقوم على العدل والإنصاف (مرسوم الصلح الجزائي) أم أننا دولة تنتهك الحقوق وتؤمن بالعقوبات السالبة للحريّة المشددة الّتي تصل للسجن بقيّة العمر (مرسوم المضاربة غير المشروعة)؟" على حد تعبيرها . 
 واوضحت ايضا وفق نص البيان أنه بعد الإطلاع على وثيقة الإجراءات العاجلة لتنشيط الإقتصاد الّتي أعدتها وزارة التخطيط والإقتصاد، تبيّن أن التشجيع على الفساد والإفلات من العقاب صارا توجّها لهذه الحكومة الّتي اختارت "الإصلاح" من خلال مراجعة الفصل 96 من المجلّة الجزائيّة المتعلّق بجريمة الإضرار بالإدارة وكذلك من خلال إصدار عفو في مادّة الصرف كأوّل الإصلاحات "لتسهيل الإطار القانوني والترتيبي لمناخ الأعمال".