أفادت منظمة ''أنا يقظ'' في بلاغ لها اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022 بأنه  سبق لها  وأن حذرت في بيان لها بتاريخ 4 أكتوبر من نية الاتحاد الأوروبي رفع التجميد عن أموال وممتلكات بين 7 و 10 أشخاص من عائلة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وأنها طالبت رئيس الجمهورية قيس سعيّد بالتحرك العاجل لإيقاف هذا القرار المحتمل من خلال تحريك آليات الديبلوماسية التونسية والجهاز القضائي من خلال التسريع في رقن وترجمة ونشر الأحكام القضائية الباتة والصادرة ضد هؤلاء الأشخاص، قبل أن يقرر الاتحاد الأوروبي رفع تجميد أموال كل من: 

1- محمد بن منصف بن محمد الطرابلسي 
2- قيس بن صلاح الدين بن حاج حمدة بن علي 
3- حمدة بن صلاح الدين بن حاج حمدة بن علي
4- نجم الدين بن صلاح الدين بن حاج حمدة بن علي
5- نجاة بنت صلاح الدين بن حاج حمدة بن علي
6- عماد بن حبيب بن بوعلي اللطَيف 
7- نوفل بن حبيب بن بوعلي اللطَيف.
وعليه تعتبر المنظمة أن قرار رفع التجميد ليس فقط فشلا جديداً للديبلوماسبة التونسية، بل انهيارا لــ''الخطاب الشعبوي والزائف'' للرئيس قيس سعيد الذي لطالما ادعى حرصه على استرجاع الأموال المنهوبة دون أن تكون هناك أي مجهودات ديبلوماسية أو إجرائية في مستوى انتظارات الشعب التونسي الطامح إلى استرجاع أمواله المنهوبة طيلة أكثر من عقد من الزمن وفق نص البلاغ. 
مضيفة بأنه بالرغم من قرار رئيس الجمهورية القاضي بتشكيل لجنة لاسترجاع الأموال المنهوبة منذ حوالي السنتين يترأسها وزير الخارجية شخصيا، فإن هذه اللجنة لم تجتمع ولم تنشر أي تقارير عن أنشطتها بالرغم من أن أمر إحداثها ينص على أن "ترفع اللجنة كل ثلاثة أشهر إلى رئيس الجمهورية تقريرا حول نشاطها وتقدم أشغالها"، إلا أنها بقيت مجرد وعد زائف مثل بقية الوعود التي قطعها رئيس الجمهورية منذ أكثر من ثلاث سنوات.