أفاد رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، اليوم الخميس 24 فيفري 2022، في تصريح لمبعوثة إذاعة إي أف أم، خلال الوقفة الاحتجاجية، أنه "لا يحق لرئيس الجمهورية قيس سعيّد إلغاء أو حل المجلس الأعلى للقضاء بقرار انفرادي"، وفق قوله.

وأكد أنس الحمادي، أن السلطة التنفيذية ورئاسة الجمهورية ماضية في مشروعها وهو وضع يدها على السلطة القضائية.

وقال الحمادي "أتوقع أن هناك ضغوطات من السلطة التنفيذية سواء عن طريق وزارة العدل أو عن طريق رئاسة الجمهورية""، وفق قوله.

ودعا رئيس جميعة القضاة الرؤساء الأعضاء المعينين بالصفة والذي عددهم 12، إلى عدم الانخراط والمشاركة في المجلس الأعلى المنصب والذي اعتبره غير شرعي ومخالف للمعايير الدولة.

"وتابع "الجدار الصدّ الأول لحماية السلطة القضائية من تغول السلطة التنفيذية هم الأعضاء  الـ12 المعينين بالصفة في المجلس المنصّب"، حسب تعبيره.

واعتبر الحمادي أن المرسوم المتعلق بإحاث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء هو مشروع الرئيس وليس مشروع الشعب التونسي.

وبين أن القضاة وجهوا اليوم رسالة إلى رئيس محكمة التعقيب الذي تم اختياره بأن يكون رئيس للمجلس الأعلى المؤقت، مشيرا إلى أنهم طالبوه بعدم الانخراط في المجلس المنصّب والتمسك بشرعية المجلس الأعلى للقضاء.