وجّه المكتب التنفيذي الوطني للإتحاد العام التونسي للشغل اليوم مراسلة إلى رئيسة الحكومة حول المذكرة الصادرة عن رئاسة الحكومة المتعلقة بكيفية تطبيق محضر إتفاق الزيادات في الأجور في القطاع العام.

وأكدت المراسلة أن المذكرة الصادرة عن رئاسة الحكومة المتعلقة بتوضيح كيفية تطبيق محضر الزيادة في الأجور في القطاع العام تبعا للاتفاق الممضى بتاريخ 14 سبتمبر 2022 يعتبرها الاتحاد العام التونسي للشغل تراجعا واضحا عن الإتفاق المذكور وضربا لمصداقية التفاوض، وتم اعتبار أن ما ورد في هذه المذكرة لا يلزم الإتحاد في شيء وهو ما سينتج عنه توتر إجتماعي وتداعيات خطيرة 
و حمّلت المنظمة الشغّيلة وفق مل نشره موقع "الشعب نيوز" الحكومة كامل المسؤولية في هذا التراجع غير المبرّر علما وأنه سبق للاتحاد أن تقدم للحكومة بمطلبين لعقد جلسة عمل للجنة العليا للتفاوض بتاريخ 14 ديسمبر 2022 و 13 جانفي 2023 في جملة من المحاور ولم يتم تمكين الاتحاد من ذلك إلى حدود هذه الساعة 
ومن جهة أخرى أكد المكتب التنفيذي أنه بلغ إلى علمه مصادقة مجلس الوزراء على تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمؤسسات والمنشآت العمومية والذي لم يقع فيه التفاوض والإتفاق النهائي حول مضمونه ،محمّلا الحكومة وحدها المسؤولية في الخيارات التي انتهجتها .وأكد الإتحاد مرة أخرى على تحديد موعد جلسة عمل عاجلة للجنة العليا للتفاوض في أقرب الآجال لفضّ كل الإشكاليات بالحوار النزيه والجدّي .