أكد رئيس الحكومة  إلياس الفخفاخ في حوار مع موقع ''نواة'' اليوم الخميس 02 جويلية أن حكومته مقرة العزم على الإيفاء بالالتزامات التي قطعتها الحكومات السابقة وفي طليعتها اتفاقية الكامور الممضاة سنة 2017 في إطار استمرارية الدولة، وحتى اتفاقيات الحوض المنجمي في إطار مقاربة جديدة مناهضة لسياسة ''الترقيع'' وتعتمد على تجارب مقارنة، معتبرا من حق بعض التونسيين أن ينفد صبرهم خصوصا بالنسبة لأولئك الذين طالبت بطالتهم لسنوات عديدة. 

أما فيما يتعلّق بالتعامل الأمني والإفراط في استعمال العنف، تقدم الفخفاخ باعتذاره باسم الدولة التونسية عن الكلمة التي تلفّظ بها أحد الأمنيين وأثارت استهجانا كبيرة مؤكدا إحالة المعني بالأمر على المحاسبة. 
رئيس الحكومة أشار في هذا السياق إلى أن حق الاعتصام والوقفات الاحتجاجية مكفول للجميع ما لم يخرج عن إطار القانون، وأن حكومته ساعية لإيجاد الل الاجتماعي للمطلبية الاجتماعية.