أوضح رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ في بيان إعلامي له بأن المواضيع المثارة اليوم الاثنين 18 جانفي 2021 من قبل لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان، ومن بينها التقرير النهائي لهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية الذي صدر منذ شهر أوت الماضي، قد تعهد بها القضاء وهو الجهة الوحيدة المؤهلة للبت فيها،

معتبرا التطرق لهذا الموضوع اليوم في جلسة علنية، مليئا بالمغالطات الهادفة إلى  التشويش على أعمال الأبحاث القضائية الجارية وتدخّلا صريحا في سير عمل القضاء، كما أنه يمثل اعتداء على الاختصاص الحصري والمطلق للقضاء.
مؤكدا في ذات السياق بتمسكه في حقه بالتتبع القضائي لكل من تورط في الثلب والترويج لأخبار زائفة وفق نص البلاغ.