اعتبر المكتب السياسي لحزب ائتلاف الكرامة في بلاغ له اليوم الخميس 31 مارس 2022  أن قرار  رئيس الدولة حل المجلس النيابي ليس إلا حلقة جديدة من سياسة الأرض المحروقة التي ينتهجها''الرئيس المنقلب'' ، تجاه الدولة ومؤسساتها ومقدراتها ، الأمر  الذي أقفل كل باب لإمكانية العودة الى الوضع الدستوري الطبيعي لتكون آخر قراراته الفردانية وفق تقدير الحزب. 

.
ائتلاف  الكرامة أضاف في هذا السياق بأنه على  ضوء جلسة مجلس النواب التاريخية المنعقدة أمس 30 مارس 2022 ومصادقته على القانون عدد 1 لسنة 2022 الهادف الى وضع حد إلى ما أسماه بـ''العبث والتلاعب بمصير شعب بأكمله تحول الى رهينة لنزوات الرئيس''  يهمه أن يسجل ما يلي : 
1-    تأكيد بطلان قرار " حل البرلمان " في حق السلطة الأصلية في البلاد ( مجلس نواب الشعب ) ، لتضاربه مع صريح فصول الدستور المؤكدة على ضرورة بقاء مجلس النواب في حالة انعقاد دائم طيلة فترة الاستثناء ( سيما الفصل 80 منه ) .
التذكير على أن الفصل 80 من الدستور لا يسمح بتجميد ولا بحل البرلمان، كما أن الفصل 72 لا يسمح بذلك، وأن الفصل بين السلط ووجود البرلمان والمعارضة لا يعني بأي شكل تفكيك الدولة أو ضرب وحدتها .
2-    يضيف حزب ائتلاف الكرامة أن كتلته البرلمانية ستبقى وفية لليمين الغليظة التي أدتها و محافظة على أمانة أصوات ناخبيها من التونسيين، في كنف احترام دستور الثورة والوفاء لدماء الجرحى والشهداء .
3-    دعوة الطبقة السياسية كافة على اختلاف مشاربها من أحزاب ومنظمات ونخب وشخصيات وطنية ومختلف الفاعلين في الشأن العام الى التداعي لجهد وطني شجاع ينهي العبث الحالي و ينقذ البلاد من حافة الهاوية التي آلت إليها .
4-    التحذير من خطورة الخطاب العدواني والمتشنج للرئيس والتناقض الغريب في تصريحاته وتبنّيه للموقف ونقيضه في وقت وجيز، كقراره تعليق العمل بالدستور ثم الرجوع الى نفس الدستور الذي استند الى أحد فصوله في قرار حل  المجلس ، و كتصريحه مساء 28 مارس الجاري باستحالة حل مجلس النواب لغياب نص دستوري يسمح بذلك ثم نكوصه عن ذلك و قراره يوم 30 مارس ب " حل " المجلس.
5-    التنديد باستعمال اجهزة الدولة المحمولة على الحياد واقحامها المتواصل في صراع سياسي بحت بين رئيس جمهورية منقلب و نواب شعب يمارسون مهامهم بما يمليه عليهم الدستور والواجب وبما كلفهم به الشعب عبر الصندوق. 
رئيس كتلة ائتلاف الكرامة
سيف الدين مخلوف