وابرز مخلوف في تدوينة نشرها على صفحته بموقع “فايسبوك” أنه التقاعد الوجوبي يتسبب في وصم المعنيين به بشبهات الفساد وتشويه سمعتهم أمام عائلاتهم وأمام الناس دون توجيه أيّة تهم واضحة لهم ولا محاسبتهم ولا إحالتهم على القضاء ولا تمكينهم من حقهم الدستوري في الدفاع .
ولفت الى ان المبادرة جاءت بعد احالة 21 ضابطا بالديوانة على التقاعد الوجوبي مع تمتيعهم بأجورهم وعلاواتهم كاملة حتى بلوغ سن التقاعد العادي، دون إحالة ملفاتهم على القضاء، بسبب شبهات فساد معربا عن استنكاره لهذا القرار.
وورد في المبادرة التشريعية التي تقدّم بها الائتلاف الى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي “يُشرّفنا أن نرفع اليكم هذه المبادرة التشريعية المتعلّقة بتنقيح القانون عدد 12 سنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي” موضحا أنّ الهدف من التنقيح هو الغاء آليّة التقاعد الوجوبي، قائلا إنّه ثبت اجحافها بحقوق العشرات من الموظفين العموميين من الاسلاك الحاملة للسلاح ضمانا لاحترام دولة القانون.
ونصّت المبادرة على الغاء كلّ احكام الفقرة الاخيرة من الفصل 6 واحكام الفقرة 3 من الفصل 33 (جديد) واحكام الفقرة الفرعيّة من الفصل 41 (جديد) والمطّة الأولى من الفصل 68 من القانون عدد 12 لسنة 1985.
يُشار الى أنّه تم بالتنسيق بين وزير المالية نزار يعيش ووزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو، التوقيع على قرار يقضي باحالة 21 ضابطا بالديوانة على التقاعد الوجوبي بتهمة فساد .
Address: Immeuble Louati 4e étage Lot 6.5.9
Les Jardins du Lac - Tunis - Tunisie
Tél: +216 70 016 020
E-Mail: contact@ifm.tn