اعتبر ائتلاف "صمود" أن التّنقيحات التي أقرّها رئيس الجمهوريّة على نصّ مسودّة الدّستور المقترح على الاستفتاء، "إيجابيّة" ولكنها غير كافية في اتّجاه تكريس دولة القانون، باعتبار ان النص المقترح "لا يزال يتضمن عديد الإخلالات"، مجددا الدعوة بالتصويت بلا على نص الدستور المقترح.

وأشار الائتلاف في بيان أصدره عقب عقد هيئته الوطنية يوم أمس الأحد إلى أن هذه التنقيحات البالغ عددها 46 تنقيحا لم تقتصر على إصلاح بعض الأخطاء على مستوى الشّكل، بل تضمّنت تحويرات مهمّة في بعض الفصول، بما يؤثر على مضمون المشروع المقترح.

واعتبر "صمود" أنّ المراجعات الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهوريّة للنصّ الدّستوري المقترح، إيجابية باعتبارها ستحقّق مكاسب هامّة، خاصّة في مجال الحقوق والحرّيات، كما أن التّنصيص بوضوح على الانتخاب العامّ المباشر لأعضاء مجلس نوّاب الشّعب، سوف يرفع كلّ لبس عن طبيعة المجلس النّيابي وعن مشروعيّته. واضاف أنّ المشروع المنقّح لا يزال يحتوي عديد الإخلالات التي تحول دون تكريس دولة القانون، ولعلّ أهمّها اختلال التّوازن بين السّلط والتّداخل بينها، حيث لم يقع إقرار آليات تمكّن من مراقبة ومساءلة ومحاسبة أو عزل رئيس الجمهوريّة، كما لم تتمّ مراجعة الشّروط التعجيزيّة لسحب الثّقة من الحكومة، ولا تركيبة المحكمة الدّستوريّة.

وأضاف أن النص المنقح أبقى على خضوع السّلطة القضائيّة لرئيس الجمهوريّة باعتبار أنّ النّص المقترح يوكل له، تعيين أعضاء مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي، دون تحديد الآليات والضّوابط بما يكرس نظاما سياسيا يمركز كل السّلط عند الرئيس ويفتح الباب أمام عودة الاستبداد. واعتبر ائتلاف صمود أنّ تزامن هذه التنقيحات مع انطلاق حملة الاستفتاء سوف يخلق حالة من الارتباك قد تعطّل استكمال الحملة في مناخ ديمقراطي سليم، داعيا رئيس الجمهوريّة والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، إلى فتح المجال للمشاركين في الحملة، لإعادة النظر في مواقفهم على ضوء التنقيحات الأخيرة، وبتأجيل موعد الاستفتاء بثلاثين يوما، لتمكينهم من القيام بحملة نزيهة وناجحة وناجزة، وبما يمكّن المواطنين من التمعّن في النّص الجديد ومنحهم إمكانيّة تقييمه للتّصويت عن معرفة ودراية بمحتواه.

ونوّه ائتلاف صمود بالتّفاعل الإيجابي لرئيس الجمهوريّة مع الدّعوات الملحّة المطالبة بإعادة النّظر في النّص المقترح، معتبراأان ذلك يؤكد المبرّرات الموضوعيّة لهذه الدعوات مؤكدا التشبث بمسار 25 جويلية، وتمسّكه بتحقيق مطالبه المشروعة، والرفض القطعي لعودة منظومة الفساد والإرهاب.
 وجدد ائتلاف صمود، الدعوة للتّصويت بـ "لا" على المشروع المقترح مع مواصلة الضّغط الإيجابي والدّفع نحو المزيد من الإصلاحات سواء قبل تاريخ الاستفتاء أو بعده، كما اعتبر نجاح هذا الخيار فرصة لفتح حوار حقيقي بين رئيس الجمهوريّة والقوى المساندة للمسار من أجل استكمال التّنقيحات الضّروريّة حتّى يؤسّس دستور الجمهوريّة الثّالثةّ لدولة القانون والتقدّم والرّخاء للشّعب التونسي.