اعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل أن أيّ تفاوض مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوربي لا ينطلق من تدقيق شامل للديون وللاتفاقيات السابقة ولا يسعى إلى إشراك الأطياف الاجتماعية والمدنية والسياسية لصياغة برنامج إنقاذ شامل على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يعوّل بدرجة أولى على الإمكانيات الذاتية للخروج من الأزمة كما لا يراعي المسألة الاجتماعية ولا يعمل على الخروج من هشاشة نسيجنا الاقتصادي، هو تفاوض عقيم يؤبّد السائد ويستنسخ الوصفات الجاهزة ويعيد إنتاج الفشل الذي لن يكتوي بنتائجه سوى المواطن.

كما جدّد  الاتحاد مطالبة الحكومة بإلغاء المنشور 20 وتطبيق الاتفاقيات المبرمة وخصوصا اتّفاق  06 فيفري 2021 و20 اكتوبر 2020 ضمانا لمصداقية التفاوض وحفاظا على الاستقرار الاجتماعي، ويحمّلها المسؤولية كاملة في أي توتّر قطاعي ينطلق من الدفاع عن الحقوق المكتسبة ويطالب بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة.